مخاوف إزاء الاختفاء القسري لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان

باريس – جنيف، 19 مايو/أيار 2015 – في 3 مايو/أيار 2015 شوهد ثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان كانوا محتجزين تعسفاً منذ فبراير/شباط 2012 بسبب أنشطتهم بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سوريا. يعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (مشروع مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب) عن عميق قلقه إزاء اختفاؤهم القسري ويدعو إلى الإفراج عنهم فوراً دون شروط.

مازن درويش وهاني زيتاني وحسين غرير هم على التوالي رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعضوين فيه، تم احتجازهم تعسفاً منذ فبراير/شباط 2012 بسبب قيامهم بدعم حرية التعبير ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في سوريا، وهم مختفون منذ 3 مايو/أيار 2015.

في مناسبات عدة، لم تصادف النجاح محاولات لزيارة مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير في سجن العدرا، الذي نُقلوا إليه قبل الجلسة المقرر عقدها في 13 مايو/أيار. في 10 مايو/أيار 2015 ذكرت سلطات السجن أن الثلاثة ليسوا داخل السجن، إذ تم استدعاؤهم للاستجواب خارجه.

كذلك في 13 مايو/أيار 2015 أخفقت سلطات السجن في عرض المحتجزين الثلاثة على المحكمة في جلسة لإصدار حُكم كانت مقررة ذلك اليوم. المحاكمة التي تم تأجيلها 23 مرة منذ فبراير/شباط 2013 تأجلت مرة أخرى إلى جلسة 1 يونيو/حزيران 2015.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “يجب على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير ومكان مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير وأن تنهي ممارسات الإخفاء القسري”.

في 3 مايو/أيار 2015 مُنح مازن درويش جائزة اليونسكو/غوليرمو كانو لحرية الصحافة العالمية “إقراراً بنشاطه الذي نفذه في سوريا لأكثر من عشر سنوات مقابل تضحية شخصية كبيرة، وتحمله حظر السفر والمضايقات واحتجازه وتعذيبه المتكرر”.

أثناء تسعة شهور في عام 2012، تم احتجاز الثلاثة في ظروف ترقى لمستوى الإخفاء القسري، وتعرضوا لأعمال تعذيب. لم تحدث تحقيقات في هذه الانتهاكات.

يذكر المرصد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 67/262 الذي اعتمدته في 15 مايو/أيار 2013 قد دعت للإفراج عن المدافعين الثلاثة. في يناير/كانون الثاني 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أيضاً إلى أن المدافعين الثلاثة قد حرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم بمجال حقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنهم فوراً. وقرار مجلس الأمن 2139 الذي تم اعتماده في 22 فبراير/شباط 2014 يطالب بدوره بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً في سوريا.

وقال غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “يجب على السلطات السورية أن تنصت لدعوات الأمم المتحدة وأن تفرج فوراً ودون شروط عن مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير، إذ يعد احتجازهم متعسفاً

المصدر: مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان .