المقدمة

بينما ترتكز أنظار العالم على الكارثة الإنسانية في سوريا، هناك كارثة أخرى تجرى وراء الأبواب المغلقة.

نشطاء المجتمع المدني (بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين)، العاملين في مجال الإعلام (بما في ذلك المواطنين الصحفيين) والعاملين في المجال الطبي والإنساني مستهدفون بشكل خاص من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وبشكل متزايد من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

تم القبض على العديد منهم واحتجازهم بشكل تعسفي، وتعرضوا إلى التعذيب أو غيره من سوء المعاملة، أو تعرضوا لحالات الاختفاء القسري والاختطاف نتيجة لنشاطهم السلمي أو عملهم، والذي في بعض الحالات تمثل ببساطة بمجرد اهتمامهم بالآخرين. وقد حرموا من حقوق الإنسان الأساسية كحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

لدى جميع أطراف النزاع السوري واجب الامتثال للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب). يتحثم على السلطات السورية و على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو فقط لعلاج المرضى و الجرحى أو تقديم المساعدة الإنسانية.

 يجب أن ينتهي الإفلات من العقاب لهذه الانتهاكات، وأولئك الذين يشتبهوا بشكل معقول أنهم مسؤولون يجب أن يقدموا إلى العدالة في محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

اليوم، تتحد بعض المنظمات البارزة في مجال حقوق الإنسان للقيام بحملة دولية من أجل هؤلاء الأطراف، حيث يمثل بعضهم جزءا هاما من المجتمع المدني في سوريا.

حملة “الحرية للأصوات المقموعة في سوريا” تلقي الضوء على محنتهم وتدعو إلى الإفراج عنهم.

قف مع الأصوات المقموعة في سوريا!

تحدث وأنشر الكلمة!